نشست دوشنبه سیزدهم دلو ۱۳۹۹ به ریاست محترم الحاج میررحمن رحمانی، رئیس ولسی جرگه شورای ملی برگزار و روی چگونگی ترکیب اعضای هیئت صلح مجلس بحث و گفتگو شد.

شماری از اعضای مجلس، از نشست خبری روز قبل هیئت صلح مجلس اننقاد کرده گفتند: در شرایط که کشور بیشتر از هر وقت دیگر به اتحاد و همدیگر پذیری نیاز دارد، بحث تشکیل حکومت موقت منتفی بوده و ما خواهان نظام جمهوری با حفظ ارزشها و دستاوردهای دو دهه اخیر، به شمول آزادی بیان، حقوق زنان و موارد دیگر استیم.

از همینرو شمار محدود از اعضای مجلس خواهان لغو هیئت صلح مجلس شدند. به باور آنان در انتخاب هیئت صلح باید ولایت ها معیار قرار می گرفت، یعنی از هر ولایت یک نماینده، اما در عین حال شماری به ادامه کار هیئت صلح با ترکیب کنونی تاکید کرده آن را به نحوی حضور فعال ولسی جرگه در روند جاری صلح توصیف کردند.

در نهایت فیصله گردید، ازهرولایت یک عضو درترکیب هیئت صلح مجلس در نظر گرفته شده و به کار آغاز نمایند. پس از آن رئیس مجلس در پیوند به نشست روز قبل هیئت صلح مجلس وضاحت داده گفت:" آنچه روز قبل در نشست هیئت صلح مجلس بیان داشته است دقت بیشتر نیاز دارد، زیرا وی از طرح بقای نظام جمهوری و حفظ شورای ملی استقبال کرده است، اما طرح مورد نظر مشکلات و کمبودی های فراوانی دارد که باید روی آن بحث شود، تا مورد قبول مردم، شورای ملی و جامعه جهانی قرار گیرد.

در ادامه جلسه اعضای مجلس با انتقاد شدید از احتمال چاپ بانک نوت های جدید با امضای اجمل احمدی، به حکومت هشدار دادند که اجمل احمدی رای اعتماد مجلس را بدست نیاورده به این معنی که مورد اعتماد پارلمان و مردم افغانستان نیست، ادامه کار وی به عنوان رئیس بانک نیز خلاف قانون است. به این نسبت حکومت باید روند چاپ بانک نوت ها را تا معرفی رئیس جدید به تعویق بیندازد.

در بخش دیگر جلسه، نماینده گان مردم در خانه ملت از سکوت رئیس شورای عالی مصالحه ملی در قبال سرنوشت مبهم مذاکرات صلح، چگونگی وقوع رویداد خونین روستای بهسود میدان وردک و قاچاق پول از طریق میدان هوایی ولایت کابل سخت انتقاد کردند.

گزارشگران : سویتا روستایی و فرشته فرملی