نخست اعضای ولسی جرگه، در پیوند به مسودۀ سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ صحبت کرده؛ گفتند: درکنار اینکه تغییرات چشمگیری در این مسوده وارد نگردیده، مشکلات جدی نیز وجود دارد، چون در کود های ۲۱ تا ۲۵ مبالغ هنگفتی اضافه گردیده که حکومت چگونگی مصرف این پول ها را باید روشن سازد از سوی هم حکومت در نظر دارد تا مقروضیت صرفیه برق شماری از مقروضین نزدیک به ارگ را از کود احتیاطی پرداخت نماید که این کار حکومت نقص سریع از قانون بوده، باید در قبال موضوع به خانه ملت جوابگو باشد.

همچنان وکلاء اظهار داشتند که سند بودجه، متضمن رشد اقتصادی یک کشور است اما دیده میشود که پروژه های انکشافی سازنده و مفید برای ملت و مردم در مسودۀ سوم بودجه مکرراً درنظر گرفته نشده است و سند بودجه به موشگافی و بررسی های دقیق نیاز دارد بناً کمیسیون مالی و بودجه در هماهنگی با وزارت محترم مالیه مشکلات موجود در سند بودجه را مرفوع ساخته تا باشد یک بودجه متوازن و عادلانه مطابق منافع ملت نهایی و تصویب گردد.

سپس محترم میررحمن رحمانی رئیس ولسی جرگه، در پیوند به روشن شدن هر چه بیشتر اذهان وکلاء از مسودۀ سوم بودجه گفت: سند بودجه رسماً به کمیسیون ها ارسال گردیده است، کمیسیون های دایمی ولسی جرگه مکلف هستند سر از فردا بالای این سند غور و بررسی نموده و نظریات شان را رسمآ به کمیسیون اختصاصی ارسال بدارند، کمیسیون مالی و بودجه تمام پیشنهادات و نظریات کمیسیون ها را درهماهنگی با مسوولین وزارت مالیه طی نشست مشترک توحید نموده، نتیجه را غرض نهایی شدن و تصویب سند بودجه به جلسه عمومی ارائه بدارد.

آقای رحمانی افزود: بحث بودجه در تمام پارلمان های جهان، بحث پیچیده و پر چالش بوده، ما هیچگاه سند بودجه را به گروگان نگرفته ایم هدف ما، آوردن اصلاحات و در نظر گرفتن منافع ملت میباشد.

پرداخت نشدن معاشات کارمندان دولت، وابسته به تصویب بودجه نیست، مطابق ماده ۹۸ قانون اساسی که آمده است (هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه، قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد. تا تصویب بودجه جدید بودجه سال گذشته تطبیق میگردد) حکومت باید معاشات کارمندان دولتی را بدون هیچ قید و شرط پرداخت نماید.

ساعت امتیازی:

درجلسه امروز اعضای ولسی جرگه روی افزایش ناامنی ها درسطح کشور به خصوص پایتخت و ولایت های بادغیس، کندز، بلخ، غور و هرات بحث کرده، حکومت را درتآمین امنیت جان و مال مردم ناکام خواندند.

همین گونه درجلسه وکلاء روی پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات و گنجانیدن آن در آجندای مجلس عمومی، نبود عرضه خدمات صحی درشفاخانه های کشور، نگرانی از به فروش رسیدن کلیه های مردم بی بضاحت کشور از اثر فقر و تنگ دستی، چگونگی بررسی حادثه ولسوالی بهسود و مشکل صرافان بخاطر وضع قانون بانک مرکزی بحث و گفتگو کردند.

در ادامه رئیس مجلس، با جمع بندی موضوعات یاد شده، در مورد چگونگی حادثه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به کمیسیون امنیت داخلی و در رابطه به مشکلات صرافان به کمیسیون اقتصاد ملی وظیفه داد تا موضوعات را در هماهنگی با مسوولین مورد غور و بررسی قرار داده، نتیجه را به جلسه عمومی ارائه نمایند.

همچنان رئیس ولسی جرگه در مورد نبود عرضه خدمات صحی درکشورگفت: نیم از مردم کشور به خدمات درست صحی دسترسی ندارند و وزارت صحت عامه، سکتور خصوصی که دربخش صحت فعالیت دارند، ناکام میباشند بناً به کمیسیون صحت، جوانان و تربیت بدنی هدایت داده میشود، تا موضوع را در تفاهم با مسوولین بررسی نماید.

گزارشگران:فرشته فرملی وسویتا روستایی