صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶

فصل چهارم
حكومت

ماده هفتاد و يكم
حكومت متشكل است از وزرا كه تحت  رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند.  تعداد  وزرا  و وظايف  شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم
 شخصي كه به حيث وزير تعيين مي شود واجد  شرايط ذيل مي باشد،
1. تنها حامل تابعيت افغانستان باشد ؛
هرگاه  كانديد  وزرات تابعيت  كشور ديگري  را نيز داشته باشد ، ولسي جرگه  صلاحيت تائيد  و يا رد آنرا دارد.
2.داراي تحصيلات  عالي،‌ تجربه كاري و شهرت نيك باشد ؛
3. سن وي از سي و پنج سال كمتر نباشد ؛
4. از طرف محكمه  به ارتكاب جرايم ضد بشري ،‌ جنايت  و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي  يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو  شوراي ملي  به حيث وزير  تعيين شود، عضويت  خود را در شوري از دست ميدهد  و در عوض  وي شخص ديگري مطابق به  حكم قانون  تعيين مي گردد.

ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدي  وظيفه  حلف آتي را به حضور رئيس جمهور ، به جا مي آورند.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي  و ساير قوانين  افغانستان را رعايت ، حقوق  اتباع را حفاظت و از استقلال  ، تماميت ارضي و وحدت ملي  مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال  خود خداوند  ج را حاضر دانسته ،  وظايف محوله را صادقانه انجام دهم)).

ماده هفتاد و پنجم
 حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد:
1- تعميل احكام  اين قانون اساسي  و ساير قوانين و فيصله هاي  قطعي محاكم ؛
2- حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت  افغانستان در جامعه بين المللي ؛
3- تامين نظم و امن عامه  و از بين بردن هر نوع فساد اداري ؛
4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ؛
5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انكشافي  اجتماعي،  فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي ؛
6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم  سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سالي مالي جديد.
7- انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم
حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست  كشور و تنظيم وظايف خود مقررات  وضع و تصويب مي كند. اين مقررات  بايد مناقض  نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي  اداري در داخل  حدودي كه  كه اين قانون اساسي و  ساير قوانين  تعيين مي كند ،  اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه  خود نزد رئيس  جمهور و ولسي جرگه  مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري ، خيانت ملي  و يا ساير  جرايم متهم گردد،‌ قضيه  با رعايت  ماده يكصد و سي و چهارم  اين قانون اساسي به محكمه خاص محول ميگردد.

ماده هفتاد و نهم
حكومت مي تواند  در حالت تعطيل  ولسي جرگه  در صورت ضرورت عاجل،  به استثناي  امور مربوط  به بودجه  و امور مالي،  فرامين تقنيني را ترتيب كند.
فرامين تقنيني بعد از توشيح  رئيس جمهور  حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز  از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود، و در  صورتي كه از طرف  شوراي ملي رد شود، از  اعتبار ساقط مي گردد.

ماده هشتادم
وزرا نمي توانند  در زمان تصدي  وظيفه از  مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي ،‌ قومي،  مذهبي و حزبي استفاده نمايند.